. این اثرات از دو جنبه قابل بررسی هستند(اعتمادی و احمدیان ، 1392).

1-    تقسیم همزمان سود سهمی و سود نقدی

این سیاست معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) گاهی ممکن است شرکت از لحاظ سود آوری در وضعیت خوبی قرار داشته باشد. در چنین مواقعی شرکت ها برای جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بخشی از سود تقسیمی خود را به شکل سود سهمی توزیع می کنند.

ب) توزیع سود سهمی به تنهایی،  باعث می شود سهامدارانی که نیازهای جاری خود را از محل سود نقدی تامین می کنند مجبور شوند سهام خود را در بازار عرضه کنند که این امر موجب افزایش عرضه سهام نسبت به تقاضا می شود، و با کاهش قیمت سهام، ارزش شرکت افت می کند بنابراین شرکت برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام، اقدام به توزیع سود سهمی و سود نقدی به صورت همزمان می کند.

2 - ثبات و پایداری در توزیع سود سهام

برای انتخاب نهایی سیاست تقسیم سود با توجه به عوامل مختلفی که قبلا مورد بحث قرار گرفت و همچنین شرایط شرکت از نظر مالی و عملیاتی، شرکت چارچوب کلی امکان انتخاب روشهای مختلف سود سهام را پیش بینی می کند که در این بخش به آنها می پردازیم.

الف) پرداخت سود سهام ثابت( بدون تغییر)

شاید بتوان گفت که تعیین سیاست تقسیم سود غالبا  براساس سیاست تقسیم سود سالهای قبل را می گیرد. این کار انتظارات سهامداران را در دزاریافت میزان معینی سود به طور مداوم برآورده می کند و تاثیر چندانی بر قیمت سهام در بازار نمی گذارد. این خط مشی ممکن است در سالهایی که درآمد کاهش پیدا می کند، موجب کمبود نقدینگی شرکت شود.اگر شرکت دارای نقدینگی احتیاطی کافی باشد در صورت کاهش درآمد نیز با مشکل جدی روبرو نخواهد شد.

ب) کاهش پرداخت سود سهام

تصمیم برای کاهش سود سهام  نسبت به سال قبل در مواردی  می شود که شرکت فرصت سرمایه گذاری با سود بالا را داشته باشد و برای برنامه ریزی نیازمتد وجه نقد باشد. این کار ممکن است در تحلیل سهامداران که در انتظار در آمد دائمی هستند، تاثیر گذاشته و قیمت بازار سهام را کاهش دهد. برای به حداقل رساندن این تاثیر منفی، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام در آینده تثبیت خواهد شد و هیئت مدیره کاهش بیشتری را در سود سهام پیش بینی نمی کند. اعلام چنین نظراتی از طرف هیئت مدیره به سهامداران در مورد عدم کاهش سود اطمینان می دهد. حتی در شرایطی که شرکت ا علام می کند در صورت ایجاد فرصت، به سرمایه گذاری های جدید اقدام خواهد کرد و در نتیجه موجب افزایش سود سهام خواهد شد.

ازار کارا به بازاري اطلاق ميشود که در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي، منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.

قيمت فعلي سهام شامل تمام اطلاعات شناخته شده اعم از :

اطلاعات گذشته: مانند سود مربوط به فصل يا سال گذشته

اطلاعات فعلي  : شامل اطلاعاتي که اعلام شده ولي هنوز اعمال نشده ( مانند خبر تجزيه سهام)

و اطلاعاتي که از نظر منطقي استنباط شده است نيز در قيمتها منعکس مي شود، مثلا“ اگر بسياري از سرمايه گذاران بر اين عقيده باشند که نرخ بهره بزودي کاهش خواهد يافت.

به طور خلاصه ميتوان خصوصيات بازاري كه داراي كارايي اطلاعاتي ميباشد را اين گونه برشمرد :

1- شرايط بازار رقابت: يعني بازار وقتي کارا مي شود که تعداد افرادي که اقدام به خريد وفروش مي کنند، بسيار زياد باشند.

2- اطلاعات بايد به سرعت و فوريت با حداقل هزينه به اطلاع دست اندرکاران بازار برسد.

3- امنيت در خريد و فروش: پرداخت يا دريافت قيمت عادلانه در قبال خريد يا فروش اوراق بهادار و قيمتهاي نزديک به ارزش ذاتي آن.

4. معامله در بازار کارا نبايد گران باشد، مخارج معامله کردن بايد بسيار کم و به وضعيت بدون خرج بودن نزديک باشد.

5. هيچ معامله گري قدرت نداشته باشد بازار را تحت نفوذ خود بگيرد و تاثير مهمي بر بازار بگذارد.

6. دريافت و پرداخت وام به نرخهاي رايج بازار مالي ( نرخ رايج بهره).

7. وجود افراد مطلع در بازار، اين افراد با اطلاعاتي که دارند بازار را به کارايي مي رسانند، اما آنها نمي توانند از اطلاعات و دانش افزونترشان نتايج بهتر و سود بيشتري به دست آورند.

8. تعديل قيمتها به سرعت انجام مي شود. در اين بازار افرادي حضور دارند که اطلاعات را دريافت، ارزيابي وارزش آن را پيدا مي کنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مي نمايند.

9. شرط لازم براي کارايي بازار،  وجود رقابت است. در اين بازار غير از معامله کننده تعداد زيادي هم دلال و کارگزار و واسطه متخصص خريد و فروش وجود دارد

10. بازار بايد در معرض ترافيکي دو طرفه از اطلاعات باشد. در بازار کارآ طوري است که در هر مقطع از زمان عده اي در آن خريدارند و عده اي فروشنده ، در اين بازار نيمي معتقدند که اگر بخرند به صلاح و منفعت آنان است و نيمي ديگر معتقدند که اگر بفروشند نفع بيشتري مي برند.

11. در اين بازار، ابزارهاي مالي بسيار گسترده اي وجود دارد که هريک نقش خاصي در بازار دارد  وهريک شکافي را در بازار پر مي کند ، مثل اوراق اختيار معامله (options) که بازار را کاراتر و تعادل مناسب تري بين عرضه وتقاضا بوجود مي آورد .

نظريه بازار کارا

آزمودن اين نظريه که : آيا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودي به صورت معقول عمل مي کند و يا اطلاعات بدون درنگ و بدون تمايل به گرايش خاص ( تورش ) در قيمت اوراق بهادار منعکس مي شود يا نه؟

فرضيه بازار کارآ نمي گويد که همه سرمايه گذاران معقول عمل مي کنند و يا تک تک آنان به جزء جزء اطلاعات دسترسي دارند، بلکه صرفا“ مي گويد که همه اطلاعات در قيمت سهام بازتاب دارد .

اشکال مختلف بازار کارا

کارايي در بازار با استفاده ازسه مجموعه اطلاعات مورد بررسي قرار ميگيرد.اين اطلاعات عبارتند از:

1- اطلاعات مربوط به گذشته؛ (شامل اطلاعات بازار)

2. کليه  اطلاعات عمومي انتشار يافته (شامل اطلاعات عمومي)

3. اطلاعات عمومي و اطلاعات خصوصي و محرمانه. (شامل تمام اطلاعات)

با توجه به اين سه نوع اطلاعات، کارايي بازار به ترتيب در سه سطح قابل بررسي است :

1. ضعيف     2. نيمه قوي        3. قوي

شکل ضعيف بازار کارآ: يکي از متدوال ترين نوع اطلاعات در ارزيابي ارزش اوراق بهادار، داده ها و اطلاعات مربوط به بازار است. برخي از اطلاعات مربوط به دوره هاي قبل بوده و تاثير آنها در قيمتهاي اوراق بهادار منعکس شده است و تاثيري در پيش بيني تغييرات آتي قيمت ها ندارد، به همين دليل از ارزش کمتري برخوردارند. اين نوع اطلاعات که تاثير کمتري بر روي قيمت سهام دارند شکل ضعيف از بازار کارآ را نشان مي دهد.

پس شکل ضعيف بازار کارآ مي گويد که با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام ، قادر نيستيم روند آينده قيمت سهام را پيش بيني کنيم ، قيمت سهام روند خاصي ندارد، بازار سهام حافظه اي ندارد؛ يعني قيمت سهام  در بازار کارا به شکل تصادفي تغيير مي کند.

شکل نيمه قوي بازار کارآ: سطح متدوال تر کارايي بازار نه تنها شامل اطلاعات موجود قيمتي است، بلکه شامل تمام اطلاعات شناخته شده ودر دسترس مانند اطلاعات مربوط به درآمد، سود تقسيمي، اعلان تجزيه سهام، پيشرفتهاي جديد در مورد محصولات، مشکلات تامين مالي و تغيرات مربوط به حسابداري است به چنيين بازاري که اين اطلاعات سريعا“ در قيمتها منعکس شود بازار کارآي نيمه قوي گفته مي شود. 

شکل قوي بازار کارآ: قوي ترين شکل بازار کارآ، شکل قوي آن است که درآن قيمتهاي سهام کاملا“ تحت تاثير اطلاعات اعم از اطلاعات عمومي و غير عمومي (محرمانه ) است. 

اگر بازار کارا به شکل قوي آن وجود داشته باشد، هيچ گروهي از سرمايه گذاران نمي توانند در يک برهه از زمان بيش از نرخ بازده منتفع شوند. پرتفليوهايي که به صورت حرفه اي مديريت ميشوند معمولا“ جزء اين دسته هستند. 

توجه :هنگامي كه صحبت از بازار كارا ميشود، مراد همان بازار كارا به شكل نيمه قوي است

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد .


هموارسازی سود و انگیزه های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.

مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس امریکا نشان داد که شرکت هایی که سود انها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند.
سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:

1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:
هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به ان امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی ان باشد.

3- جذب سرمایه:
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا ان ها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.

اوراق صکوک اجاره بر اساس قرارداد اجاره تعریف شده است، به همین دلیل با شناخت بیشتر از قرارداد اجاره، می توان شناخت بهتری از اوراق صکوک اجاره و ویژگیهای آن به دست آورد. برخی از ویژگیهای قرارداد اجاره به این شرح است:

1. قرارداد اجاره در مورد فروش دارایی مورد اجاره، برای موجر(اجاره دهنده) محدودیتی به وجود نمی‌آورد. یعنی موجر می‌تواند دارایی را بفروشد بدون اینکه به قرارداد اجاره خللی وارد شود، زیرا اجاره از عقود لازم است و با فروش باطل نمی‌گردد. اگر فروش پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمی‌شود چون فروش منافاتی با اجاره ندارد، زیرا اجاره به منافع تعلق می‌گیرد و فروش به خود مال. هر چند در صورت امکان هنگام فروش، منافع نیز به دنبال فروش خود مال منتقل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خریدار از وقوع اجاره مطلع باشد. همچنین افرادي كه در مالكيت يك دارایی شريك هستند، هر طور كه بخواهند به صورت فردي يا جمعي مي‌توانند دارايي خود را به مالكان جديد بفروشند. با توجه به این ویژگی، مشخص است که صکوک اجاره را می توان در بازار ثانویه معامله کرد، که این بازار ثانویه می تواند بازار بورس یا بازار فرابورس باشد. همچنین شرکت ناشر اوراق صکوک، می تواند اوراق را پیش از موعد سررسید، به قیمت بازار بازخرید کند.

2. در قرارداد اجاره، اجاره‌بها می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه و یا به هر شکل دیگر که مورد توافق طرفین است پرداخت شود. به همین دلیل سود صکوک هم می تواند در هر فاصله زمانی مورد توافق، پرداخت شود.

حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر است که حسابداران حرفه ای، خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشد؛ از این رو، خدمات حرفه ای حسابداری باید در بالاترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این خدمات را با کیفیت مناسب تضمین کند. از طرفی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری بویژه تصمیم گیرندگانی از صورتهای مالی استفاده می کنند، انتظار دارند که اطلاعات ارائه شده به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشند. بنابراین، کسانی که در رشته حسابداری فعالیت می کنند نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری که از اصول اخلاقی می باشد، نیز برخوردار بوده و آبرو وحیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد (صدیقیان و آرامش شورکی،1391).

هدفهای عمده حسابداری بطور خلاصه عبارتست از: تأمین نیازهای اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران، اعطاکنندگان وام، مراجع قانونی و سایر اشخاص ذی حق و ذینفع و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارشهای مالی و نهایتاً مستند کردن معاملات و آثار رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص آنچه از این اهداف بر می آید آن است که محور کلی حسابداری نیاز انسان در جامعه است. نیاز به دانستن وضعیت و نتایج عملیات و فعل و انفعالات انجام یافته در ارتباط با مبادلات و به کارگیری تعلقات مالی در یک واحد اقتصادی که به نحوی در یک آن نقش داشته است.این واحد اقتصادی از خانواده شروع و به محیط کار و نهایتاً به جامعه ختم می شود.

حسابداران و حسابرسان با توجه به شرایط و محیط کاری برای اتخاذ تصمیم مجبورند از قضاوت حرفه ای نیز استفاده نمایند. اما به نظر می رسد در صورت وجود اصول اخلاقی معین این قضاوت کمتر با اشتباه مواجه می گردد. طبق گفته مکین تیر(Macintyre) هنگامی که قوانین موجود تحت مباحث اخلاقی تدوین  شوند، دیگر الزامی به تعبیر و تفسیر قوانین جانبی نخواهد بود. به عبارت دیگر با وجود ارزشهای اخلاقی اجرای قوانین الزام آور می باید و با وجود ارزشهای اخلاقی وظایف سطح بهتر و مقبول تری اجرا می گردند. اما با توجه به اینکه همه مردم به اصول معنوی و اخلاقی، پایبندی کامل ندارند و بدلیل اینکه افراد باید به اجرای تعهدات خود وفادار باشند، وجود قوانین  در موسسات و سازمانها لازم است (همت فر ودیگران،1391).

حسابداران حرفه ای معمولاً با موقعیتهای مختلفی روبرو می شوند که به قضاوت های اخلاقی با اهمیتی نیاز دارد. حسابداران با فرصتهای کاری زیادی مواجه می شوند که اگر در آن فرصت ها رفتار غیر اخلاقی داشته باشند می توانند منافع شخصی بسیار زیادی کسب کنند. هر رفتار غیر اخلاقی در حسابداری منجر به زیان در  نظامهای اقتصادی می شود. بنابراین گروههای مختلفی سعی می کنند برنامه ای از اخلاق در حسابداری برای راهنمایی حسابداران حرفه ای هنگامی که آنها  با قضاوت اخلاقی روبرو می شوند، طراحی کنند.

یکی دیگر از ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک، قرارداد اختیار معامله است (مدیریت ریسک عبارتند از بررسی و مطالعه ریسک های مختلف سرمایه گذاری در اوراق بهادار و به حداقل رساندن آن ها با توجه به بازده های منتظره) . قرارداد و پیمان آتی باعث از بین رفتن هرگونه نوسان قیمت درآینده خواهند شد. به عبارت دیگربه علت الزام آور بودن قرارداد و پیمان آتی، حتی درصورت کاهش قیمت های آتی،قرارداد را باید اجرا کرد که در این حالت اعمال قرارداد به ضرر منجر می گردد. برای رفع این نقیصه اگر قراردادی تعریف شود که اعمال آن اختیاری بوده (لازم الاجرا نباشد) می توان در شرایطی که نوسانات منتفع کننده است ازاجرای آن صرف نظر کرد و تنها در مواقعی که نوسانات قیمت باعث ضرر می شوند اختیار را اعمال نمود. اختیار معامله توافقی است بین واگذارکننده و تحصیل کننده ی حق خرید و یا فروش دارایی تعهد شده، بدین صورت که تحصیل کننده(دارنده اختیار) حق خرید یا فروش دارایی خاصی (اعم از دارایی های مالی و غیر مالی) را با قیمت مشخصی و در تاریخ معینی در زمان آینده خواهد داشت. هنگام عقد قرارداد نوع دارایی و قیمتی که با آن در تاریخ مشخصی از آینده، اختیار معامله انجام شدنی خواهد بود در قرارداد ذکر می شود. قیمت مزبور را قیمت توافقی گویند. همان طور که اشاره شد دارنده اختیار معامله درقبال این اختیار باید بهایی بپردازد، چرا که در غیر این صورت تمام شرایط به نفع او می شود و کسی حاضر به اعطای این اختیار نخواهد بود، بنابراین اعطا کننده ی اختیار قیمت آن را دریافت می کند که به آن قیمت اختیار گویند. هر اختیار معامله در یک تاریخ مشخص قابل اعمال است که به آن تاریخ انقضاء یا تاریخ سررسید گویند.(دکتر راعی .ر، دکتر سعیدی .ع ،مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.چاپ چهارم.تهران،انتشارات سمت سال 1388؛صفحه 236 و 237)

مطابق نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ، مدیران و سایر پرسنل شرکت دارای اطلاعات محرمانه در مورد بازده و وضعیت سرمایه گذاری شرکت هستند که افراد خارج از شرکت از آن بی اطلاع اند . چنین اطلاعاتی را اصطلاحاً نامتقارن می گویند . در صورتی که اطلاعات درونی بیانگر آینده مطلوب برای شرکت باشد ، مدیران ترجیح می دهند از بدهی بیشتر در ساختار سرمایه استفاده کنند . به عبارت دیگر ، با تأمین مالی از طریق بدهی و عدم ورود سهامداران جدید در اثر افزایش سرمایه ، منافع آتی ناشی از وضعیت مطلوب شرکت برای سهامداران فعلی باقی خواهد ماند . برعکس ، درصورتیکه وضعیت آینده شرکت مطلوب پیش بینی نشود ، مدیران شرکت که از این موضوع مطلع هستند ، ترجیح می دهند از طریق انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه تأمین مالی کنند . از طرف دیگر ، طراحی ساختار سرمایه نوعی علامت دهی به افراد خارج از شرکت است . تأمین مالی از طریق بدهی بیانگر آینده مطلوب شرکت محسوب می شود . متقابلاً ، اگر شرکت از طریق انتشار سهام عادی جدید تأمین مالی کند  ، نوعی علامت دهی منفی از آینده شرکت به حساب می آید . همچنین مطابق مطالب پیش گفته می توان چنین استدلال کرد که تأمین مالی برون ترازنامه ای نوعی تأمین مالی است که در آن شرکت با بهره  گیری از عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه گذاران ، جهت جلوگیری از علامت دهی منفی (مثبت) به بازار در اثر تأمین مالی از طریق انتشار سهام (بدهی) ، ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و شیوه تأمین مالی را در ترازنامه نشان نمی دهد . لذا برخی اوقات در این زمینه از عبارت حساب آرایی یا حسابداری ساختگی نیز استفاده می شود. از آنجایی که شرکت ها نمی خواهند که به حساب آرایی[1] و حسابداری ساختگی[2] متهم شوند؛ (زیرا این دو عبارت، بار منفی دارند) در نتیجه، عبارت تأمین مالی برون ترازنامه ای را به آن دو ترجیح می دهند.

1.       تأثیر بر نسبت های اهرمی^[1]

عدم انعکاس برخی از اقلام بدهی در ترازنامه شرکت ها، نسبت های اهرمی (نسبت های بدهی) را کمتر از واقع نشان می دهد. از دید سرمایه گذاران، شرکت های با نسبت اهرمی بالا، شرکت های با ریسک بالا تلقی می شوند و به نظر می رسد مدیران شرکت ها بعنوان نمایندگان صاحبان سهام سعی دارند نسبت های اهرمی را در محدوده ای قابل اطمینان حفظ کنند تا از این طریق هزینه سرمایه شرکت را حداقل نمایند و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد . بنابراین استفاده از تأمین مالی برون ترازنامه ای در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می تواند به عنوان روشی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد نسبت های اهرمی در نتیجه تأمین مالی باشد .

2.      تأثیر بر سود (زیان) و نسبت سودآوری

برخی شیوه های تأمین مالی برون ترازنامه ای، علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز بر روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه های تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می گردد که پاداش مدیران براساس سود گزارش شده سالانه بوده و میزان آن با سود، رابطه مستقیم داشته باشد.

از طرفی، باتوجه به وجود عدم تقارن اطلاعاتی ، نشان ندادن دارایی ها در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه ای و منظور نکردن استهلاک این دارایی ها در سود و زیان، موجب افزایش سود و از سوی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده دارایی ها (ROA) می شود.

3.      اثرات مالیاتی

برخی شیوه های تأمین مالی برون ترازنامه ای، منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنا به نوع عامل به وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می تواند مورد توجه واقع شود. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقیمی بر جریان های نقدی و در نهایت ثروت سهامداران دارد. البته ممکن است که به صورت غیرمستقیم یا منفی بر ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند که در هر  دو حالت نیز عدم تقارن اطلاعاتی مستقیماً بر این عامل تأثیر گذار خواهد بود .

انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود .

الف . منابع مالی بدون هزینه :

1.       پیش دریافت از مشتریان

2.       بستانکاران تجاری

3.       سودسهام پرداختنی

4.       هزینه های پرداختنی

ب. منابع مالی با هزینه :

1.       منابع داخلی

2.       منابع خارجی(تسهیلات کوتاه مدت و  بلندمدت و انتشار سهام جدید)

تحقیقات مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گزدد ، تعریف کرده است (هامپتون[1]،2001). بنابر تعریف مذکور ، شرکت ها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکتهای با درجه ی اهرم مالی بالا و پائین  قابل تعریفند(می یرز[2] ، 1996). به عقیده ی داگلاس[3] (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنایراین ساختار سرمایه ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تامین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف موسسات تامین اعتبار به وجود می آید . اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام ، مالکین ، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تامین سرمایه و سرمایه گذاری موثر است (می یرز، 1977). موور[4](2004) نیز بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره ی پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه نمایندگی به وجود می آید که این امر در زمان بندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت موثر است .

1.      برای کمک به سازمان ها در جهت فرموله کردن استراتژی هایشان.

2.      برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژیها.

3.      کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیریهای شرکت .

4.      ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرحهای بازپرداخت و پاداش های مدیران ، ارتباط داده شود .

5.      جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه ، به تصمیم گیری های داخلی مربوط می شوند و هدف از آنها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکتها ، برای ایجاد درآمد از طریق هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تامین کنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزه های اجرایی مربوط می شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره می کند . آندریسن نیز اعتلای مدریت داخلی ، بهبود گزارشگری خارجی و انگیزه های قانونی و معاملاتی را از جمله دلایل اندازه گیری سرمایه فکری بر می شمرد ( مر ، 2003).

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است . بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها ، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود ، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها ( حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی[1] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ، ارائه کرده اند . با توجه به آنچه گفته شد ، تعاریف مختلفی در مورد سرماه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

استوارت اعتقاد دارد ، سرمایه فکری مجموعه ی از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری[2] ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود(قلیج لی و مشبکی،1385).